هل أسهمت خطة التعديلات القضائية في تراجع قطاع التكنولوجيا فائقة الدقة في إسرائيل؟

أوضحت وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية أن تراجع قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، يعود إلى عوامل اقتصادية عالمية ومحلية، تشمل الحرب المشتعلة في أوكرانيا، وعدم استقرار الأسواق المالية، وارتفاع معدل التضخم.

ومع ذلك، تشير الوزارة إلى أن السياسة الداخلية في إسرائيل، أثرت بشكل كبير على هذا القطاع.

وفي هذا السياق، وجه مستثمرون ومختصون في مجال التكنولوجيا أصابع الاتهام إلى الحكومة الإسرائيلية، التي يقولون إنها تحاول الإضرار بالنظام الديمقراطي في البلاد، وبثّ عدم الاستقرار فيها.

وتقول ميخال غيفاع، المؤسِسَة الشريكة في صندوق الاستثمارات “ترايفينتشرز” في إسرائيل، إن ما يبحث عنه رجال الأعمال من خلال الاستثمار في شركات ناشئة، هو مواهب جيدة وسوق واسعة وتكنولوجيا حديثة.

وأضافت: “لكن ذلك يحتاج إلى دولة قوية واستقرار”.

وأكدت غيفاع لبي بي سي أن عوامل مثل الاستقرار واليقين والشفافية، فيما يتعلق بصلاحيات السلطات في إسرائيل واستقلاليتها، تلعب دورا مهما في الاقتصاد والتكنولوجيا.

وأشارت في حديثها، إلى أن مستثمرين أجانب تواصلوا معها بعد ثلاثة أيام من إعلان وزير القضاء ياريف ليفين عن خطة التعديلات القضائية، وطلبوا منها سحب أموالهم، ونقلها إلى خارج إسرائيل، وهي خطوات تقول إن المستثمرين في الشركات الإسرائيلية، اتخذوها بهدف الحفاظ على صناديق الاستثمار، في جو تراه مشبّعا بعدم اليقين وعدم الاستقرار.

تصطبغ صورة الوضع الحالي في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل بأجواء قلق متزايد، إذ يعبّر معظم المستثمرين والعاملين في هذا القطاع، عن رؤية سلبية بشأن توقعات الانتعاش في المستقبل القريب.

ووفقًا لاستطلاع مؤسسة “ستارت أب نيشن”، يتوقع المستثمرون أن يكون الانتعاش في السوق التكنولوجية الأمريكية أسرع وتيرة من نظيره في إسرائيل؛ إذ يرى 65 في المئة منهم أن هناك مؤشرات على الانتعاش في الولايات المتحدة حتى النصف الأول من العام المقبل، بينما يتبنى 12 في المئة فقط، توقعات إيجابية بالنسبة لإسرائيل.

في تصريح لبي بي سي، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، التقارير المتداولة حول نسبة انخفاض الاستثمارات في إسرائيل، مؤكدا أن الأرقام الحقيقية أقل بكثير مما يتم تناقله في التقارير المنشورة.

وأضاف المكتب أن الحكومة الإسرائيلية بدأت ولايتها مع انخفاض قائم، في تلميح الى أن سبب تراجع الاستثمارات، قد يعود إلى الحكومة السابقة. وأشار إلى أن الحكومة الحالية أوقفت هذا التراجع، و”أعادت التقدم في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي”.

وتابع المكتب: “إسرائيل تحت قيادة رئيس الوزراء نتنياهو أصبحت قوة في مجال التكنولوجيا فائقة الدقة والأمن السيبراني”.

لكن روتمان يقول إن إسرائيل تسير في مسار قد يفقدها لقبها كدولة الشركات الناشئة، مما سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى المواطنين الإسرائيليين، الذين يستفيدون من الضرائب التي تدفعها هذه الشركات.

وأعرب روتمان عن أسفه لعدم استماع الحكومة لتحذيرات المختصين، على حد تعبيره.

من جانبها، أكدت غيفاع أنه من المبكر تحديد ما إذا كانت إسرائيل ستفقد ميزتها التكنولوجية التي بنتها على مرّ السنين. ولكنها أعربت عن قلقها إزاء المعطيات الأخيرة، وأكدت أهمية وقف خطة التعديلات القضائية، “التي لها تأثير كبير على القطاع التكنولوجي في إسرائيل”، على حد وصفها.

ينشط العاملون في قطاع التكنولوجيا فائقة الدقة في إسرائيل، في مجموعات احتجاجية بارزة ضد الحكومة؛ إذ ينظمون مظاهرات خاصة بهم، بالإضافة إلى انخراطهم في المظاهرات الأسبوعية المستمرة في تل أبيب منذ أكثر من 35 أسبوعا، وذلك تحت شعارات مثل “أنقذوا دولة الشركات الناشئة”.

وتقول غيفاع إنها تشارك كغيرها من الناشطين في المظاهرات الأسبوعية منذ انطلاقها، من دون التخلف عن أي منها، فيما أكد روتمان أن شركته تعتبر الأحد يوم راحة للموظفين، وذلك لمنحهم إمكانية المشاركة في مظاهرات مساء السبت في تل أبيب.

وأضاف أن الشركة موَّلتْ إيصال عاملين فيها إلى مظاهرات رئيسية انطلقت في مدينة القدس ومدن مختلفة في إسرائيل خلال الأشهر الماضية، ضد التعديلات القضائية.

ويجوب المتظاهرون شوارع تل أبيب، التي تعتبر مركزا للشركات الناشئة وللمظاهرات المناهضة للحكومة حاليا، مرددين شعارات تؤكد أهمية إنقاذ التكنولوجيا، مثل “من دون ديمقراطية لا توجد تكنولوجيا فائقة الدقة”.

ويقول متظاهرون إن التكنولوجيا الإسرائيلية هي ضحية خطط التعديلات القضائية، وأن على جميع الإسرائيليين الكفاح للحفاظ عليها.